اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

یادداشت  /  رادیو و تلویزیون

نويسنده:احمد رهدار

استراتژى شكست‏خورده تحريف انقلاب اسلامى (قسمت اول)

خبرگزاري فارس: كتاب ايران بين دو انقلاب كه با اقتباس از نظريه توسعه نامتوازن هانتينگتون نوشته شده است، از اين قاعده مستثنى نيست. نوشتار حاضر، ضمن گزارش مختصر مهمترين ديدگاه‏هاى نويسنده، به بررسى و نقد و تحليل آن از انقلاب اسلامى ايران مى‏پردازد.

استراتژى شكست‏خورده تحريف انقلاب اسلامى (قسمت اول)
چكيده: از سال 1357 (1979) كه انقلاب اسلامى ايران به پيروزى رسيد، نظريه‏پردازان مختلف غرب و شرق درباره آن به تحليل پرداخته‏اند. در نوع اين تحليل‌ها تلاش شده است تا انقلاب اسلامى ايران در قالب يك يا چند نظريه از نظريات حاكم و رايج در علوم اجتماعى غربى تعريف شود. اين نظريات و تحليلها به‏رغم تفاوت و تنوعشان از چارچوب چند نظريه كلان، از جمله نظريه بسيج منابع (چارلز تيلى)، توسعه نامتوازن (هانتينگتون)، ساختارگرايى (اسكاچ‏پل)، محروميت نسبى (تدگار)، شيوه توليد اقتصادى (ماركس) و... خارج نمى‏شوند. صاحبان اين نظريات، به شدت در تحليل انقلاب اسلامى ايران با مشكل روبرو هستند و ناگزيرند بسيارى از مؤلفه‏هاى چارچوب نظريشان را هنگام تطبيق بر انقلاب اسلامى ناديده انگارند و حتى خلاف آنها را معتقد شوند. كتاب ايران بين دو انقلاب كه با اقتباس از نظريه توسعه نامتوازن هانتينگتون نوشته شده است، از اين قاعده مستثنى نيست. نوشتار حاضر، ضمن گزارش مختصر مهمترين ديدگاه‏هاى نويسنده، به بررسى و نقد و تحليل آن از انقلاب اسلامى ايران مى‏پردازد. مقدمه كتاب ايران بين دو انقلاب اثر دكتر يرواند آبراهاميان(2) است در دهه 90 قرن گذشته براى تحليل رويدادهاى اجتماعى ـ سياسى سده اخير ايران (از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57) در سه بخش نوشته شد. نويسنده داراى گرايشهاى فكرى چپ‏گرايانه است و به همين علت تلاش كرده اولويت تحقيق خود در ايران را به سير ظهور و افول حزب توده به عنوان يكى از احزاب چپ ايران، اختصاص دهد. به گمان وى، حزب توده از نادرترين احزاب موفقى است كه به رغم حساسيت زياد توده مردم(3) و حكومت(4) توانست دو دهه در فضاى سياسى ايران تأثيرگذار و نزديك به چهار دهه در اين فضا زنده بماند. نويسنده علت اصلى موفقيت حزب توده را شكست احزاب گذشته و كارنامه سياه تاريخى و سياسى آنها مى‏داند. وى براى تدوين و تبيين تاريخ سياسى حزب توده، در بخش نخست كتاب، به زمينه تاريخى ايران نو اشاره مى‏كند و ضمن بررسى اجمالى ساختار اجتماعى سلسله قاجار، مشخصا به تبيين دو دوره تاريخى عصر مشروطه و عصر رضاخانى مى‏پردازد. در بخش ميانى كتاب، تحت عنوان «سياست برخوردهاى اجتماعى»، ضمن تبيين دوره تاريخى 1320 تا 1332 ـ كه در آن به سير تبديل شدن سلطنت متزلزل محمدرضا شاه به سلطنت نظامى مى‏پردازد ـ به ظهور حزب توده، پايگاه‏هاى طبقاتى و قومى آن اشاره مى‏كند و در تمام اين بخش، به دنبال كشف مبانى اجتماعى سياست، از لابلاى رفتارهاى سياسى است. نويسنده در قسمت پايانى كتاب تحت عنوان «ايران معاصر»، در ابتدا به نقد نظريه‏هاى معروف در باب علل پيروزى انقلاب اسلامى مى‏پردازد و خود، نظريه «سياست توسعه ناموزون» را مطرح مى‏كند و براى اثبات آن، از اطلاعات و داده‏هاى آمارى زيادى در خصوص توسعه اجتماعى ـ اقتصادى و فقدان اين توسعه در حوزه سياست بهره مى‏گيرد. آبراهاميان سپس در بخش ديگرى، از احزاب سياسى، روحانيون و سازمانهاى چريكى، به مخالفان برنامه‏هاى شاه ياد مى‏كند و در پايان، در قالب يك تئورى ماركسيستى بر محور «طبقه ـ اقتصاد ـ سياست»، سير گام به گام سقوط شاه و پيروزى انقلاب اسلامى را به قلم مى‏كشد. اين كتاب، بسيار سريع جاى خود را در ميان كتابهاى مهم و مرجع باز كرد و يكى از منابع مهم با نگاه شرق‏شناسى نوين درباره تاريخ معاصر ايران شناخته شد. كتاب «ايران بين دو انقلاب»، سه بخش و يازده فصل دارد. بررسى و نقد هر سه بخش كتاب، خود مستلزم نگارش كتاب مستقلى است. از اين رو، در اين نوشته ـ كه بناى آن بر اختصار است ـ تنها به بررسى بخش سوم آن كه مربوط به انقلاب اسلامى است مى‏پردازيم. قبل از بررسى محتوايى كتاب، ذكر برخى از ويژگيهاى آن، ضرورى مى‏نمايد: 1ـ نوع نگاه در اين كتاب مؤلف با ديد يك مورخ جامعه‏شناس به تاريخ نگاه كرده و در نقل رويدادها، اطلاعاتى را گردآورده كه از ديد جامعه‏شناختى، ارزش تحليلى و تفسيرى داشته باشند و به شناخت و درك جامعه‏شناسى سياسى ايران كمك كنند. آبراهاميان، جامعه ايران را بر محور طبقات، مورد تحليل قرار داده است با اين توضيح كه وى چون بشدت از تامپسن متأثر است، طبقه را نفس رويداد معرفى مى‏كند: «فرض اساسى در سراسر اين كتاب رويكرد نوماركسيستى ئى. پى. تامپسن است كه پديده طبقه را نبايد صرفا بر حسب ارتباط آن با شيوه توليد، بلكه بر عكس، در متن زمان تاريخى و اصطكاك اجتماعى آن با ديگر طبقات معاصر درك كرد.» در حقيقت، تحليل طبقات از منظر وى، همان تحليل رويدادهاست. در اين نوع نگاه، بر خلاف ماركس كه طبقه را صرفا بر حسب نوع ارتباط آن با روابط توليد، تحليل مى‏كرد، مؤلفه‏هاى ديگرى نيز ـ علاوه بر روابط توليد ـ براى تحليل طبقه در نظر گرفته مى‏شوند. 2ـ پرسشهاى محورى در خصوص مباحث مربوط به حزب توده، نويسنده بيشتر به دنبال يافتن جواب براى اين پرسش بوده است كه «چرا سازمانى آشكارا غيرمذهبى، راديكال و ماركسيستى در كشورى شيعه‏مذهب با سلطنت سنتى و حس مليت شديد، توانست به صورت نهضتى توده‏اى درآيد؟» به عبارت ديگر، سؤال اساسى آبراهاميان در اين بخش، راز توفيق حزب توده به‏رغم شكست‌هاى پى‏درپى ساير احزاب است. در مورد كل كتاب، نويسنده معتقد است كه بيشتر پژوهش‏ها درباره دولتهاى غيرغربى، در دو قالب مكتب ساختارى ـ كاركردى ـ كه در آن بيشتر چگونگى نوسازى جامعه توسط دولت، بررسى بحرانهاى مشروعيت، چگونگى ايجاد نهادهاى جديد مثل بوروكراسيها، ارتشها، احزاب و... مورد بحث قرار مى‏گيرد ـ(5) و مكتب رفتارى ـ كه در آن بيشتر به تحليل رفتارهاى جامعه پرداخته مى‏شود ـ(6) جاى مى‏گيرد. در هر دو مكتب، به اين بحث كه نظام سياسى، چگونه نظام اجتماعى را متحول مى‏كند و نظام اجتماعى چگونه از طريق خشونت، شورش و از خودبيگانگى، نظام سياسى را از هم مى‏پاشد، پرداخته‏اند، اما از اين بحث كه چگونه مبارزه اجتماعى به برخورد سياسى شكل مى‏دهد و به چه ترتيب، نيروهاى اجتماعى كه با سازمانهاى سياسى در تعامل هستند، در روند توسعه كشورهاى غيرغربى اثر مى‏گذارند، غفلت كرده‏اند. آبراهاميان براى نيل به اين مقصد، علاوه بر اين‏كه تلاش دارد تا خود را از قالبهاى دوگانه ياد شده برهاند، از شيوه‏اى كه ايران‏شناسى آن متكى بر بررسيهاى مبسوط تاريخى و ناظر به تأثير رويدادهاى بين‏المللى در حوادث داخلى است و نيز از شيوه‏اى كه به وجوه خاصى از نظام سياسى يا نظام اجتماعى مى‏پردازد، پرهيز كرده و مدعى است كه در اين كتاب «در صدد بررسى سياست در ايران نو، از طريق تحليل كنش متقابل سازمانهاى سياسى و نيروهاى اجتماعى» بوده است. وى بر آن بوده تا «مبانى سياست در ايران را با بررسى برخوردهاى اصلى طبقاتى و قومى صد سال اخير، رابطه بين نوسازى اجتماعى ـ اقتصادى و توسعه سياسى، ظهور طبقات جديد و نيز زوال جماعات قديم و تركيب اجتماعى و نگرش اعتقادى احزاب عمده سياسى تحليل كند». به عبارت ديگر، وى براى تحليل مقطع مورد بحثش به نوعى جامعه‏شناسى سياسى روى آورده است. 3ـ سبك نگارش در مورد سبك و ميزان دقت نگارش اين كتاب، به اعتراف مترجمان آن، «نويسنده در چندين مورد، نقل به مضمون كرده و محتواى مطلب را به طور گسيخته از صفحات مختلف، تلخيص و ذكر كرده» است كه به طور طبيعى در نقل گزينشى، مضمونى و تلخيصى، امكان تحريف و جهت‏دهى بيشتر مى‏شود. علاوه بر اين نويسنده در موارد زيادى در ضبط اسامى و اعلام متن به لحاظ آوانگارى مسامحه كرده است؛ تا جايى كه مترجمان، تعبير «خطاى فاحش» را درباره برخى اطلاعات وى به كار برده‏اند. اين امر، از درصد اعتماد به نويسنده و به محتواى كتاب مى‏كاهد. از سوى ديگر، نويسنده براى تاريخ‏نگارى ظهور و سقوط حزب توده، تنها به تولد و مرگ آن توجه نداشته، بلكه براى رسيدن به نتايجى دقيق، چندين دهه قبل از ظهور و مدتى پس از افول كامل حزب توده را در قلمرو تحقيق خود وارد كرده است. اين امر باعث شده تا بهتر بتواند زمينه‏هاى تاريخى ـ اجتماعى‏اى را كه منجر به شكل‏گيرى و در نهايت افول آن مى‏شود، ارزيابى نمايد. 4ـ منابع بر اساس گزارش نويسنده، منابع مهم كتاب، گنجينه اطلاعات دفتر هند و دفتر امور خارجه بريتانيا، مذاكرات مجلس شوراى ملى، نشريات فارسى‏زبان داخل و خارج است. مترجمان آن نيز ادعا كرده‏اند كه نويسنده تقريبا از همه منابع فارسى جديد و قديم كه به شكلى با ابعاد گوناگون بحث مرتبط بوده، استفاده كرده است و آن را دست‏كم از سه لحاظ جامعيت، روش و وسعت اطلاعات، بى‏نظير و منحصر به‏فرد معرفى كرده‏اند. اما حقيقت اين است كه اولاً: به اذعان خود مترجمان، آبراهاميان در اين اثر از منابع مختلف انگليسى كه در كشورهاى مختلف انتشار يافته، استفاده كرده؛ حتى براى ارزش‏گذارى و قضاوت در بسيارى از مسائل مهم تاريخى، به منابع انگليسى استناد كرده است. به عنوان مثال، مى‏توان به استنادات وى به كسانى چون فردريك بارت، آن لمبتن، ادوارد برجس، كنت گوبينو، ادوارد براون، ولاديمير مينورسكى، جيمز موريه، شيل، استاك، بيشاب، لندور، جاستين پركنيز، فريزر و... اشاره كرد كه بسيارى از اين افراد، تنها از بخش خاصى از ايران، آن هم در يك مقطع محدود، مطلع بودند ولى نتايج استنباطى آنان توسط آبراهاميان تعميم داده شده است. مؤلف مى‏نويسد: «اين كتاب با مطالعه موردى در مبانى اجتماعى سياست، اميدوار است هم بر مسائل عمده در توسعه سياسى ـ بويژه نقش ستيزهاى قومى در كشورهاى در حال ظهور ـ و هم بر مسائل نظرى در جامعه‏شناسى سياسى ـ بخصوص مزايا و نيز معايب تحليل طبقاتى ـ پرتوى افكنده باشد.» با توجه به اين امر كه در تمام اين مقطع و دورانى كه كتاب حاضر به بحث از آن پرداخته، ايران به طور غيررسمى تحت سلطه استعمار و به طور رسمى تحت سلطه انگليس و شريكش آمريكا بوده است، استناد به منابع انگليسى و آمريكايى براى ارزيابى و ارزش‏گذارى در امورى كه بيشتر آنها به دولت متبوع نويسندگان آنها مربوط مى‏شود، غيرعلمى و به دور از روش و رويكرد محققانه و بى‏طرفانه‏اى است كه مترجمان محترم درباره اين كتاب ادعا كرده‏اند. ثانيا: دقت در منابع فارسى اين كتاب نيز روشن مى‏كند كه بسيارى از منابع آن، يا كتب نويسندگان معلوم‏الحالى است كه درجه وابستگى آنها به دولتهاى بيگانه كمتر از خود آبراهاميان نيست و يا روزنامه‏هايى است كه با وجود استقلال آنها، بشدت تحت كنترل و سانسور دولتهاى دست‏نشانده انگليس و آمريكا بوده‏اند. علاوه بر اين، گزينش نويسنده از منابع داخلى به گونه‏اى است كه در تحليل هيچ يك از رخدادها، از گفتمانهاى دينى استفاده نكرده است. بسيارى از رخدادهاى مهم در تاريخ گذشته ما ريشه مذهبى داشته كه غفلت از آنها، فرد تحليلگر را از تحليل واقعى دور مى‏كند و به كج‏راهه مى‏برد. ثالثا: با توجه به اين كه اكثر بخشهاى اين كتاب در دهه 1340 شمسى تحقيق و تحرير شده است، مى‏توان حدس زد و بلكه يقين داشت كه نويسنده از بسيارى از اسناد روشنگر درباره حزب توده، كودتاى 1332، نهضت ملى نفت و... كه در فاصله يك يا دو دهه قبل از آن تاريخ بوده‏اند، اطلاع نداشته است؛ زيرا در دهه 40، بسيارى از اسناد مربوط به اين رخدادهاى تاريخى محرمانه و غيرسوخته بوده و سالها بعد از آن تاريخ منتشر شده است و نويسنده هرچند به لحاظ زمانى فرصت ملاحظه آنها را داشته است، اما در برخى موارد، بعمد يا از روى غفلت به اين كار مبادرت نورزيده است؛ مثلاً در بخشهاى مربوط به حزب توده، از نوشته‏ها و اعترافات مهم احسان طبرى در كتاب كژراهه(7) استفاده نشده است. اين امر به نوبه خود مى‏تواند نقصى بر اين مدح باشد كه نويسنده «تقريبا از همه منابع فارسى جديد و قديم كه به شكلى با ابعاد گوناگون بحث مرتبط بوده استفاده كرده است.» رابعا: نويسنده خود اذعان دارد كه در اين كتاب نتوانسته است به منبعى عمده و اسنادى پرارزش يعنى آرشيوهاى اتحاد شوروى درباره ايران دسترسى داشته باشد. نتيجه‏اى كه از اين سخن مى‏گيريم روشن است: «نويسنده خود اعتراف نموده است كه از تكيه‏گاه‏هاى منبع‏شناسى او خاطرات، تاريخچه و مقالات فعالان سياسى، سياست‏مداران بازنشسته و تبعيديان مقيم خارج، پس از 1332 مى‏باشد. طبيعى است كه هر يك از اينها گرايشات خاص خود را دارند و لذا منطق حكم مى‏كند كه بگوييم نويسنده نتوانسته است تحولات ايران را جامع‏الاطراف نظاره كند.»(8) خامسا: هرچند همان‏گونه كه ناشر ايرانى اين كتاب اذعان مى‏كند، امتياز اين كتاب به «بهره‏جويى آن از منابعى است كه پيش از اين، به اندازه كافى بدانها توجه و از آنها بهره‏بردارى نشده بود»، اما برخلاف ادعاى مترجمان محترم كتاب كه هدف از تأليف و ترجمه آن را «معرفى روش و رويكرد محققانه و بى‏طرفانه در نگارش تاريخ دورانى متلاطم و حساس از تاريخ ايران و تفسير و نتيجه‏گيرى مستند و انتقادى» بيان كرده‏اند و معتقدند كه «نويسنده به حق، همه رويداد يا جنبش را صرفا از ديدگاه امر واقع و سنديت تاريخى آن و نه لزوما از جنبه ارزشى و عقيدتى آن بررسى كرده است»، اين كتاب، به دليل وابستگى مؤلفش،(9) نه تنها نتوانسته بر بسيارى از گوشه‏هاى تاريك تاريخ معاصر روشنى بيشترى بيفكند، بلكه در بسيارى موارد به تحريف آشكار وقايع و جهات تاريخ ايران منجر شده است؛ زيرا اساسا رويدادهايى كه بر محور ارزشهاى عقيدتى رخ داده‏اند ـ كه بسيارى از رويدادهاى مقطع مورد بحث اين كتاب چنينند ـ واقع امر و سنديت تاريخى آنها بدون در نظر گرفتن و فهميدن روح اين ارزشها قابل فهم نيست و غفلت از اين امر و نيز ضعف معرفتى در مورد آن، دامن‏گير آبراهاميان شده است. البته در طول تاريخ معاصر ما همواره همه دولتهاى استعمارى ـ كه تاريخ‏نگارى و تحليل تاريخى آنها مادى بوده ـ از فهم اين قضيه عاجز بوده‏اند و شاگردان بومى آنها نيز، هرچند تلاش كرده‏اند تا در لباس روشنفكر دين‏دار ظاهر شوند، همچنان در تفسير اين نوع رويدادها راه را غلط پيموده‏اند. اين در حالى است كه بسيارى از محققان ژرف‏انديش، اساسا امكان تخليه انديشه انسان از هرگونه ايدئولوژى و ارزشى را ـ كه در معرفت‏شناسى جديد غرب از آن به عنوان «ضرورت تفكيك دانش از ارزش» ياد مى‏كنند ـ زير سؤال برده و در آن ترديد كرده‏اند،(10) كه در اين صورت، اذعان به جهت‏دار نوشته شدن اين كتاب موجه‏تر مى‏شود. 5ـ تناسب محتوا از آنجا كه كتاب مورد بحث «در آغاز به قصد تأليف اثرى درباره پايگاه‏هاى اجتماعى حزب توده طرح شده و سپس دامنه بررسى آن توسعه يافته» است، محتواى كتاب به مقدار شايان توجهى، تأكيدى نامتناسب بر تحليل و تاريخ حزب توده دارد كه اين امر باعث مى‏شود تا خواننده به راحتى كتاب را به عنوان مرجعى مناسب و متناسب براى مطالعه تاريخ بين دو انقلاب مشروطه و 57 نپذيرد؛ زيرا نويسنده تنها وقايعى را ديده است كه به نوعى، به حزب توده و جريان فكرى چپ مربوط مى‏شده و همان وقايع را هم بيشتر با عينك حزب توده ديده است؛ در حالى كه در بسيارى از وقايع مهم تاريخ گذشته، حزب توده يا تأثيرگذار نبوده و يا تنها به شكل يكى از چند عامل عمل كرده است. به عنوان مثال، مى‏توان به نقش اربعين‏هاى مذهبى در سرعت بخشيدن به پيروزى انقلاب اسلامى 1357 اشاره كرد كه حزب توده در آن هيچ تأثيرى نداشته و به همين علت، مورد غفلت نويسنده قرار گرفته است. از اين رو، كتاب مذكور نمى‏تواند كتاب جامع و مناسبى براى تحليل تاريخ انقلاب اسلامى ايران باشد. گزارشى از تحليل نويسنده درباره زمينه‏هاى اجتماعى انقلاب اسلامى 1ـ سياست توسعه ناموزون الف) تثبيت قدرت (1342ـ1332) نويسنده معتقد است كه پس از كودتاى 28 مرداد، شاه از طريق گماردن رهبران كودتا در پستهاى حساس، راه‏اندازى ساواك، برقرارى حكومت نظامى، محاكمات نظامى، ممنوعيت مسلك اشتراكى، خاتمه منازعه نفتى با انگلستان، افزايش عوايد نفتى، افزايش نيروهاى مسلح، تشكيل دو حزب فرمايشى مردم (به دبيرى عَلَم) و ملّيّون (به دبيرى اقبال)، مهار اعتصابهاى دانشجويى و بخشهاى صنعتى، جلوگيرى از اتحاد خانواده‏هاى بزرگ مالك و اشراف، تساهل و تسامح با طبقه متوسط سنتى و بازاريان و برخى فعاليتهاى به‏ظاهر مذهبى، كنترل نسبى بحران اقتصادى دهه 30، اصلاحات ارضى و راه‏اندازى انقلاب سفيد، موفق به تثبيت نسبى قدرت خود شد. ب) توسعه اجتماعى ـ اقتصادى (1356ـ1342) به زعم نويسنده، شاه در فاصله زمانى 1356ـ 1342 به طور چشمگيرى برنامه‏هاى اجتماعى و اقتصادى خود را توسعه داد. پشتوانه اصلى اين برنامه‏ها عايدات نفتى بود كه از 555 ميليون دلار در 1342به 20 ميليارد دلار در 1355رسيد. وى معتقد است كه هرچند از اين عايدات، «مبالغ هنگفتى در دربار، تجملات شاهانه، مصارف بوروكراتيك فساد علنى، تأسيسات هسته‏اى و تسليحات بسيار پيچيده‏اى كه حتى براى بسيارى از كشورهاى عضو ناتو هم گران بود، به هدر مى‏رفت»، اما بسيارى از اين عايدات به برنامه‏هاى سوم، چهارم و پنجم توسعه اختصاص داده شد. تنها برنامه‏هاى سوم و چهارم توسعه بالغ بر 5/9 ميليار دلار هزينه برد كه از اين ميان، 9/3 ميليارد دلار صرف امور زيربنايى (از قبيل سدهاى دزفول، منجيل و كرج، نوسازى بنادر انزلى، شاهپور، بوشهر، خرمشهر و تأسيس بندر چاه‏بهار، احداث 800 كيلومتر راه‏آهن، بيش از 20 هزار راه شوسه و آسفالت، افزايش ايستگاه‏هاى راديويى و تلويزيونى و...)، 2/1 ميليارد دلار صرف امور كشاورزى (در توزيع ناعادلانه ميان سه طبقه از كشاورزان)،(11) 9/1 ميليارد دلار صرف منابع انسانى (شامل سرمايه‏گذارى در بيمارستانها، مراكز آموزش عالى و آموزش و پرورش، افزايش جمعيت و...) شد. اين برنامه‏ها منجر به تبديل اجتماع به چهار طبقه شد: طبقه اعيان، طبقه متوسط متمول، طبقه متوسط حقوق‏بگير و طبقه كارگر. ج) توسعه‏نيافتگى سياسى نويسنده معتقد است كه شاه، همچون پدرش به جاى نوسازى نظام سياسى، قدرتش را بر چهار ركن نيروهاى مسلح و امنيتى،(12) حمايت دربار،(13) بوروكراسى عريض و طويل دولتى(14) و دولت تك‏حزبى (حزب رستاخيز)(15) استوار كرد. وى مى‏نويسد: «در توضيح علل بلندمدت انقلاب اسلامى دو تحليل مختلف عنوان شده است: تحليل اول ـ كه هواداران رژيم بدان معتقدند ـ مى‏گويد علت وقوع انقلاب آن بود كه نوسازى شاه براى ملتى سنت‏گرا و عقب‏مانده بسيار سريع و بسيار زياد بود . تحليل ديگر ـ كه مخالفان رژيم عنوان مى‏كنند ـ علت بروز انقلاب را در اين مى‏داند كه نوسازى شاه به قدر كافى سريع و گسترده نبود تا بر نقطه ضعف اساسى وى كه پادشاهى دست‏نشانده سيا در عصر ناسيوناليسم، عدم تعهد و جمهورى‏خواهى بود، فايق آيد... هر دو تحليل نادرست است يا بهتر بگوييم، هر دو نيمى درست و نيمى نادرست است كه انقلاب بدان سبب روى داد كه شاه در سطح اجتماعى ـ اقتصادى نوسازى كرد و بدين‏گونه طبقه متوسط جديد و طبقه كارگر صنعتى را گسترش داد اما نتوانست در سطح ديگر يعنى سطح سياسى دست به نوسازى زند و اين كه اين ناتوانى ناگزير به پيوندهاى بين حكومت و ساختار اجتماعى لطمه زد، مجارى ارتباطى بين نظام سياسى و توده مردم را مسدود ساخت، شكاف بين محافل حاكم و نيروهاى جديد اجتماعى را عميقتر كرد و خطيرتر از همه، اندك پلهايى را كه در گذشته تشكيلات سياسى را با نيروهاى اجتماعى سنتى، بويژه بازاريان و مقامات مذهبى ارتباط مى‏داد، ويران كرد... كوتاه سخن، انقلاب [اسلامى] نه به دليل توسعه بيش از حد و نه به علت توسعه‏نيافتگى، بلكه به سبب توسعه ناموزون رخ داد.»(16) وى تنشهاى سياسى ناشى از فعاليتهاى حزب رستاخيز و پنج برابر شدن ناگهانى درآمد نفت را تشديدكننده اين شكاف بين توده و حكومت مى‏داند. به گمان وى، وعده‏ها، ادعاها و دستاوردهاى رژيم با خواسته‏ها، داشته‏ها و انتظارات مردم كه به علت پنج برابر شدن ناگهانى درآمد نفت افزايش يافته بود، همخوانى نداشت. از سوى ديگر، علاوه بر فقدان توسعه سياسى متوازن، خود توسعه اقتصادى و اجتماعى‏اى هم كه صورت مى‏گرفت بر اصل تبعيض قومى و طبقاتى و نابرابرى منطقه‏اى استوار بود و اين امر بيش از پيش به شكاف ميان توده و حكومت دامن مى‏زد و از اعتماد مردم به برنامه‏ها و وعده‏هاى دولت مى‏كاست. 2ـ مخالفان نويسنده سه دسته مخالف براى حكومت شاه شناسايى مى‏كند: احزاب سياسى (1356ـ1332) مانند حزب توده، جبهه ملى و نهضت آزادى؛ روحانيان مخالف (1357 ـ 1342)؛ سازمانهاى چريكى (1356ـ1349) مانند فدائيان خلق و مجاهدين خلق. از ميان اين سه گروه، تنها به ديدگاه وى درباره روحانيون مخالف اشاره مى‏كنيم. نويسنده معتقد است در سالهاى پس از قيام 1342 سه گروه سيال، متداخل و در عين حال مشخص، در درون تشكيلات مذهبى به وجود آمد: گروه اول كه بزرگترين گروه بود، از علماى غيرسياسى به زعامت آيت‏الله خويى، خوانسارى و مرعشى نجفى تشكيل مى‏شد كه قائل بودند بايد از كار پليد سياست اجتناب كرد و به مسائل معنوى و تربيت طلاب پرداخت. اين گروه در سالهاى 1354 به بعد، به دليل بى‏بندوبارى اخلاقى‏اى كه رژيم به بار آورده بود عملاً به جنبش انقلابى پيوستند. گروه دوم كه روحانيون مخالف ميانه‏رو به زعامت آيت‏الله گلپايگانى، ميلانى، شريعتمدارى، زنجانى و... بود، هرچند با برخى عملكردهاى دولت مثل حق رأى زنان، اصلاحات ارضى و... مخالف بود، براندازى سلطنت را مطالبه نمى‏كرد بلكه به اميد نظارت پنج فقيه جامع‏الشرائط بر مصوبات مجلس، صرفا خواستار اجراى كامل قانون اساسى مشروطه بود و معتقد بود نبايد باب مذاكره با شاه را بست. گروه سوم به رهبرى امام خمينى قدس‏سره در عراق متشكل از شاگردان فعالش در ايران مثل آيت‏الله منتظرى، بهشتى (هوشمندترين سياست‏مدار عضو گروه)، مطهرى (متفكر عمده گروه)، هاشمى رفسنجانى (سازمان‏دهنده اصلى گروه)، سيد على خامنه‏اى (جوانترين سازمان‏دهنده گروه) و...، گروهى راديكال، سازش‏ناپذير و انقلابى بود كه نه خواهان اصلاحات، بلكه خواهان انقلاب بود. 3ـ انقلاب اسلامى در حالى كه شاه وانمود مى‏كرد رژيم در دهه 1350 به يك ثبات و پايدارى محكمى رسيده است، دولت با دو بحران جدّى روبرو بود: يكى بحران اقتصادى به شكل تورم و ديگرى بحران سياسى و تشكيلاتى حاصل از فشارهاى خارجى(17) بر شاه براى كاهش سيطره پليسى و رعايت حقوق بشر. شاه براى حل بحران نخست، از آنجا كه به مسائل اقتصادى هم به شيوه نظامى مى‏نگريست، به گران‏فروشان اعلام جنگ كرد. نتيجه اين جنگ، اين مطلب را القا كرد كه «انقلاب سفيد كم‏كم به صورت انقلاب سرخ درمى‏آيد.» و نيز باعث شد تا پيوند بازار با متحد هميشگى‏اش يعنى روحانيون، مستحكمتر شود. شاه براى حل بحران دوم، به كاهش سلطه پليسى روى آورد؛ نمايندگان كميسيون بين‏المللى صليب سرخ، كميسيون بين‏المللى حقوقدانان، سازمان عفو بين‏الملل و... را براى نظارت بر ايران پذيرفت؛ جمشيد آموزگار ـ تكنوكرات ليبرال تحصيل‏كرده آمريكا ـ را به جاى هويدا به نخست‏وزيرى گمارد و... . كاهش سلطه پليسى، به مخالفان جرأت حضور بيشتر و پررنگتر داد. مخالفان براى اولين بار در تاريخ مبارزه خود، نهضت نامه‏پراكنى به راه انداختند و نزديك به ده نامه سياسى هشداردهنده از جانب نويسندگان، سياسيون، مذهبيون، توده و... به مقامات عاليه كشور مخصوصا شخص شاه نوشتند. برخى نهضتها و گروه‏هاى مخالف جديد مثل نهضت راديكال(18) و شيوه‏ها و متدهاى جديد مثل جلسات شب شعرخوانى كانون نويسندگان در انجمن فرهنگى ايران، آلمان و دانشگاه آريامهر راه‏اندازى شدند. در برابر اعتراضات روزافزون مردم، رژيم يك «استراتژى دشوار سه‏وجهى» را به كار گرفت: نخست با راه‏اندازى يك نيروى اقدام مخفى موسوم به سپاه پايدارى، به ارعاب فيزيكى (كتك، ربودن و بمب گذاردن) مخالفان غيرمذهبى پرداخت و بر آنان سخت گرفت تا جايى كه شاه در مصاحبه‏اى مطبوعاتى رسما اعلام كرد كه جبهه ملى حتى خائنتر از حزب توده است. دوم آن كه با روحانيون و بازاريان سياست اعتدال را در پيش گرفت و هرچه بيشتر به امور مذهبى بها داد. با تبليغات فراوان به زيارت امام رضا عليه‏السلام رفت. ارتشبد نصيرى را از رياست ساواك بركنار و سپهبد مقدم ـ افسرى خوشنام از نزديكان آيت‏الله شريعتمدارى ـ را به جاى وى گماشت و.... سوم آن كه از هزينه فزاينده زندگى معيشتى مردم با كند كردن پويش اقتصاد كاست. بسيارى از هزينه‏هاى كشورى، بويژه برنامه توسعه حذف شد؛ به عنوان مثال، از بيست مجتمع هسته‏اى پيش‏بينى شده در برنامه توسعه، هيجده مجتمع را حذف كرد. اين استراتژى ـ كه در آن، دولت مجبور به باج دادن و عقب‏نشينى شده بود ـ نيز نتوانست مشكل دولت را حل كند. موارد زير را مى‏توان از علل ناكامى دولت در اين زمينه برشمرد: ـ مذاكره رژيم با احزاب مخالف غيرمذهبى به دليل پشتوانه مردمى نداشتن آنها سودى نبخشيد و آنها فاقد اهرمهايى براى كنترل احساسات عمومى بودند؛ ـ توقف ناگهانى برنامه‏هاى توسعه، باعث بيكار شدن خيل كارگران صنعتى شد كه به زودى به جرگه مخالفان پيوستند؛ ـ هرچه تعداد كشتگان بيشتر مى‏شد، به همان نسبت امكان توفيق رژيم در مهار حركت انقلابى كاهش مى‏يافت؛ ـ امام خمينى قدس‏سره هرگونه سازش با رژيم را در هر شرايطى خيانت به اسلام شمرد؛ ـ مخالفان با تظاهرات، اعتصابات و به دست گرفتن برخى ادارات و كارخانجات، كشور را فلج كردند؛(19) ـ ارتش ديگر مايل به كشتار مردم نبود. سربازها از پادگانها فرار كردند و افسران، ديگر به اجراى فرامينشان توسط نيروهاى تحت امرشان اعتماد نداشتند؛ ـ بنا به گزارشهاى مختلفى كه به واشنگتن داده مى‏شد، واشنگتن ديگر حاضر به دفاع از شاه نبود. شاه به مذاكره با رهبران جبهه ملى متوسل شد و به سنجابى پيشنهاد رياست دولت داد كه وى از قبول آن ابا كرد ولى بختيار ـ يكى ديگر از رهبران جبهه ملى ـ آن را پذيرفت. بختيار براى ايجاد آرامش، ضمن قطع فروش نفت به اسرائيل و انحلال ساواك و «گاندى ايران» خواندن امام خمينى قدس‏سره ، مردم را تهديد كرد كه در صورت مخالفت با دولت، او به شيوه شيلى، نوعى ديكتاتورى نظامى برقرار خواهد كرد. آيت‏الله شريعتمدارى از بختيار حمايت كرد، به خلاف امام خمينى قدس‏سره كه اطاعت از وى را اطاعت از شيطان تلقى كردند. تضعيف روزافزون روحيه ارتش در نتيجه 16 ماه برخوردهاى خيابانى، 6 ماه تظاهرات و 5 ماه اعتصابات فلج كننده، و در نهايت، خروج شاه در 26 دى از كشور، پيروزى مخالفان را قطعى كرد. كم‏كم در برخى شهرهاى بزرگ، يك نيروى شبه نظامى‏اى كه افراد آن، بعدها «پاسداران انقلاب» ناميده شدند، كنترل شهرها را در دست گرفت. در 12 بهمن 1357 امام خمينى قدس‏سره به ايران آمدند و شخصا رهبرى انقلاب را در دست گرفتند. آنچه باعث موفقيت امام خمينى قدس‏سره شد، عبارتند از: شخصيت بى‏همتاى ايشان (سازش‏ناپذير، زاهد، شجاع، باثبات، فسادناپذير و...)؛ هوشمندى و موقعيت‏شناسى ايشان؛ استفاده از ادبيات انقلابى شريعتى كه در نزد بسيارى از جوانان و روشنفكران محبوب بود. نقد و ارزيابى 1ـ تعميم كليشه‏هاى غربى براى تحليل انقلاب اسلامى پيروزى انقلاب اسلامى به رهبرى حضرت امام قدس‏سره و با اصولى برآمده از تفكر ناب اسلامى ـ آن هم به شكلى كه نه در شيوه و متد و نه در مبدأ و مقصد خود هيچ اشتراكى با ساير نظامهاى موجود نداشت و نيز محتوايى كاملاً خارج از سلطه و سيطره دو قطب حاكم بر دنياى سياسى آن روز داشت ـ به تعبير حسنين هيكل نويسنده مصرى مشهور و معاصر، دنياى شرق و غرب را متحير كرد.(20) زورمداران بزرگ دنيا در ابتدا تصور مى‏كردند كه خواب مى‏بينند و پس از مدتى كه اين رؤيا را صادقه يافتند، به خيال اين كه موجى گذرا و موقتى است، آرام نشستند. گسترش روزافزون انقلاب و تحكيم هرچه بيشتر پايه‏هاى آن، دشمن را گرفتار كابوس بس خطرناكى كرد. آنان براى اين كه خود را راحت كنند، در صدد برآمدند تا با طرح عوامل فرعى و غيرواقعى، بر عامل اصلى پيروزى انقلاب (مذهب و مكتب) سرپوش بگذارند. به همين علت، سخت تلاش كردند تا بتوانند انقلاب اسلامى را در قالب يكى از تئوريهاى انقلاب در غرب، بگنجانند. كتاب مورد بحث نيز از اين قاعده مستثنا نيست: «نويسنده با توجه به انديشه‏هاى غيردينى مسلط، به تبيينهاى اجتماعى در غرب بعد از رنسانس و مطرح شدن نظريه‏هاى فلسفى درباره تحول طولى تاريخ كه طبق آن برداشت، در دوره معاصر عمر زندگى به پايان مى‏رسد و هيچ‏گاه با توجه به تكاملى بودن تاريخ عود نخواهد كرد، با لطايف‏الحيل تلاش فراوان نموده است تا ماهيت انقلاب ايران را هر چيز غير از مذهب معرفى كند. او همانند ساير انديشه‏پردازان غربى معتقد است كه انقلاب ايران همانند ساير انقلابها با مضمونى اجتماعى، اقتصادى و سياسى اتفاق افتاد، اما شكل مذهبى به خود گرفت. اين تناقض تنها به امرى موقتى به نام امام خمينى برمى‏گشت كه توانست مسير انقلاب را منحرف كند. انقلاب‏كنندگان در واقع بازاريهاى ناراضى از سياستهاى اقتصادى رژيم، روشنفكران ناراضى از سياستهاى سياسى رژيم و طبقات كارگرى بودند، اما فايده موقتى را نيروهاى دينى بردند. برداشت نويسنده با گرايش ماركسيستى او هم كاملاً متناسب است. انديشه‏هاى ماركسيستى هم، در كلان‏نظريه‏هاى تاريخى خود جايى را بر عوامل غيرمادى و غيراقتصادى در تحولات اجتماعى باقى نمى‏گذارد. به نظر مى‏رسد نويسنده به گونه‏اى تحت سيطره پيش‏فرضهاى خود قرار گرفته است كه نتوانسته به صدها پديده سياسى ـ اجتماعى ايران كه هيچ‏گاه نمى‏توان تفسيرى درباره آنها ارائه كرد، مگر اين كه آنها را در گفتمان بومى ـ دينى نگريست، مستقلاً بنگرد. قدر متيقن در تاريخ مبارزات سياسى مردم ايران اين است كه سه جريان فكرى، درون سه گفتمان جدا از هم، اين مبارزات را به عنوان نيروهاى اجتماعى فعال رهبرى كرده‏اند. بدون ترديد، مبارزات سياسى ـ اجتماعى در قالب ايدئولوژيهاى ليبراليستى و ماركسيستى، امرى وارداتى بوده است و ريشه در تاريخ اين مرز و بوم نداشته و بدون ترديد جريان مبارزاتى‏اى كه با ايدئولوژى اسلامى فعال بوده از ريشه عميق بومى برخوردار بوده است.»(21) 2ـ فقدان تحليل گفتمان مذهبى در تحليل انقلاب اسلامى نويسنده در تحليل بسيارى از رخدادها و نتايج آنها به تئوريهاى مادى و غيرمعنوى متمسك مى‏شود و به نقش دين و مذهب در تحريك احساسات، آگاهى بخشيدن و ايجاد حركت اشاره نمى‏كند و يا اين كه براى آن، اصالت و اولويت قائل نمى‏شود. براى تأييد اين مدعا مى‏توان به موارد زير اشاره كرد: الف) ناديده گرفتن هيأتهاى مذهبى نويسنده، مخالفان رژيم پهلوى را به سه دسته احزاب سياسى (حزب توده، جبهه ملى، نهضت آزادى)، روحانيون و گروه‏هاى چريكى (مجاهدين، فداييان و...) تقسيم مى‏كند، اما از گروه‏هاى مذهبى غيرروحانى ـ كه بيشتر در قالب هيأتهاى مذهبى (مثل هيأتهاى مؤتلفه) ظاهر مى‏شدند و در بسيارى از جريانات سياسى نقش كليدى ايفا مى‏كردند ـ هيچ سخنى به ميان نياورده است. از مخالفان روحانى نيز تنها به شاخصهاى فكرى آنها مثل حضرت امام قدس‏سره ، شريعتمدارى، طالقانى و... اشاره كرده و از خيل كثيرى از روحانيون ممنوع‏المنبر (آيت‏الله غفارى، فلسفى، واعظ طبسى و...) و موج خروشان دينى‏اى كه در پاى منابر آنها به وجود مى‏آمده، هيچ سخنى به ميان نياورده است. اين در حالى است كه نويسنده خود مى‏نويسد: «در واپسين روزهاى پيش از انقلاب، دولت همه احزاب سياسى را از ميان برده و ارگانهاى اصلى آنان را خاموش ساخته بود، اما هنوز نتوانسته بود بر مساجد و منبرهاى مساجد فائق آيد.» در عين حال نويسنده اين‏گونه اعتراف مى‏كند كه «بنابراين، جاى تعجب نبود كه بازار هسته مركزى انقلاب شد»! و اين بوضوح نشان‏دهنده آن است كه نويسنده در ناديده گرفتن نيروهاى مذهبى تعمد دارد. ب) ناديده گرفتن اعلاميه‏ها و پيامهاى رهبران مذهبى بويژه حضرت امام قدس‏سره نويسنده يكى از علل سرعت‏بخش انقلاب اسلامى در سال 1356 را نهضت نامه‏پراكنيهاى سياسى مى‏داند. وى به بيش از ده مورد از نامه‏هاى سياسى‏اى كه با امضاى گروه‏هاى متفاوت سياسى و سرشناس به مسؤولين رده بالاى رژيم از جمله خود شاه نوشته شد و نتايج سياسى سنگينى را بر رژيم تحميل كرد، اشاره مى‏كند، اما از خيل اعلاميه‏ها و پيام‏هاى رهبران مذهبى، بويژه اعلاميه‏هاى حضرت امام قدس‏سره ـ كه در دست بسيارى از آحاد جامعه مى‏گشت ـ و تأثير بسيار زياد آنها در تهييج و آگاهى بخشيدن به مردم عليه رژيم، هيچ سخنى به ميان نياورده است. ............................................................................................................... منبع:ماهنامه رواق انديشه، شماره 45
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        تازه های کتاب
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول